تقرير اللجنة المعنية بأحداث الساحل السوري شكّل محطة مفصلية في مسار العدالة الانتقالية داخل سوريا، خاصة بعد سنوات من الصراع والتوترات الطائفية والسياسية. إليك أبرز الأضواء على التقرير:
—
*خلفية تشكيل اللجنة*
– شُكلت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق بقرار من الرئيس السوري أحمد الشرع في مارس 2025.
– جاءت عقب اندلاع أحداث عنيفة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، شملت هجمات منسقة من فلول النظام السابق.
—
أبرز نتائج التقرير*
– *عدد الضحايا*: تم توثيق مقتل 238 عنصراً من الجيش والأمن، و1426 قتيلاً مدنياً، بينهم 90 امرأة، خلال أيام 6–9 مارس⁽¹⁾.
– *الانتهاكات*: شملت القتل الجماعي، التعذيب، الشتم الطائفي، السلب المسلح، وحرق الممتلكات⁽¹⁾.
– *المقابر الجماعية*: كشفت اللجنة على مواقع دفن جماعي بحضور وجهاء وممثلي العائلات⁽¹⁾.
– *عدد الإفادات*: تم تدوين 938 إفادة، منها 452 عن حوادث قتل و486 عن انتهاكات أخرى.
—
*⚖️ الإجراءات القضائية*
– تم القبض على 32 شخصاً يُشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين، و6 آخرين بحق القوات الحكومية.
– اللجنة أوصت بإحالة المتورطين إلى القضاء، مع التأكيد على أن لا أحد فوق القانون.
—
* التفاعل الدولي*
– اللجنة تواصلت مع جهات دولية، منها الأمم المتحدة، التي اعتبرت التقرير “خطوة إيجابية نحو العدالة
– دعوات دولية للإسراع بنشر التقرير الكامل وتنفيذ توصياته وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان⁽²⁾.
—
* التحديات والانتقادات*
– اللجنة بنت استنتاجاتها على الشبهة لا على الأدلة القاطعة، لتوسيع دائرة الاتهام ومنع الإفلات من العقاب
– بعض النشطاء اعتبروا أن غياب ممثلين محليين عن اللجنة يضعف مصداقيتها، ويجعلها “خصماً وحكماً” في آن واحد
—
*🕊️ الرسالة السياسية*
– التقرير يُعد اعترافاً رسمياً نادراً بوقوع انتهاكات جسيمة، ويعكس تحولاً في نهج الدولة السورية نحو المساءلة.
– يُنظر إليه كاختبار لجدية الحكومة في بناء مؤسسات عدالة مستقلة، وسط مطالبات بلجان تحقيق دولية لمزيد من الشفافية
About The Author
