وفقًا لما ورد في المصادر الرسمية، تعمل اللجنة المشكلة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ضمن إطار قانوني ودستوري لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال إلغاء القوانين الاستثنائية المخالفة للدستور. ويمر عملها بعدة خطوات من المفيد التكلم فيها
خطوات وآلية عمل اللجنة
– تشكيل اللجنة من خبراء قانونيين وقضاة: تضم نخبة من المختصين من مجلس الدولة ووزارة العدل، برئاسة معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
– عقد اجتماعات دورية: بدأت اللجنة أول اجتماعاتها في 28 يوليو 2025، لمناقشة المعايير القانونية لتصنيف القوانين الاستثنائية .
– وضع معايير قانونية واضحة:
– مخالفة الدستور أو الإعلان الدستوري.
– صدور القانون بدوافع سياسية لا تخدم المصلحة العامة.
– انتهاك الحريات العامة وغياب ضمانات المحاكمة العادلة .
– تصنيف القوانين والمراسيم التشريعية: يتم تحديد النصوص التي تنطبق عليها المعايير السابقة، تمهيدًا لإلغائها أو تعديلها.
– رفع تقارير دورية: تتضمن توصيات ومشاريع قوانين جديدة تُرفع إلى الجهات المختصة مثل رئاسة الجمهورية أو البرلمان، لإقرارها رسميًا .
– التنسيق مع هيئة العدالة الانتقالية: التي شُكلت بموجب مرسوم سابق، وتعمل على كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات .
وتعمل اللجنة استنادًا إلى المادة 48 من الإعلان الدستوري ، التي تنص على ضرورة إلغاء القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضررًا بالشعب السوري.
– لم يُحدد بعد ما إذا كانت التقارير سترفع مباشرة إلى رئاسة الجمهورية أو تُحال إلى مجلس الشعب عند تشكيله .
يتم التعامل مع توصيات اللجنة المشكلة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وفق آلية دقيقة تضمن تحويلها من مجرد مقترحات إلى إجراءات تنفيذية فعلية، وذلك ضمن إطار العدالة الانتقالية واستعادة الشرعية الدستورية. إليك كيف تتم هذه العملية:
مراحل التعامل مع التوصيات
– المراجعة القانونية الأولية: تُراجع التوصيات من قبل فريق قانوني داخل الأمانة العامة للتأكد من توافقها مع الدستور والإعلان الدستوري، خاصة المادة 48.
– إحالتها إلى الجهات المختصة:
– إذا كانت التوصية تتعلق بإلغاء أو تعديل قانون، تُحال إلى رئاسة الجمهورية أو البرلمان (عند تشكيله).
– إذا كانت تتعلق بإصلاح مؤسسي، تُحال إلى الوزارات المعنية أو هيئة العدالة الانتقالية.
– صياغة مشاريع قوانين أو مراسيم: بناءً على التوصيات، تُعد مشاريع قوانين جديدة أو مراسيم تشريعية بديلة تُعرض على الجهات التشريعية.
– إطلاق مشاورات مجتمعية: في بعض الحالات، تُنظم جلسات استماع أو مشاورات مع منظمات المجتمع المدني والضحايا لضمان توافق التوصيات مع تطلعات الشعب.
– المتابعة والتقييم: تُشكل فرق متابعة داخل الأمانة العامة لمراقبة تنفيذ التوصيات ورفع تقارير دورية عن مدى التقدم.
التوصيات لا تُعتبر ملزمة تلقائيًا، بل تُكتسب قوتها من خلال المصادقة عليها من الجهات العليا.
– بعض التوصيات تُنفذ مباشرة إذا كانت ضمن صلاحيات الأمانة العامة، خاصة تلك المتعلقة بالإجراءات الإدارية أو التنظيمية.
About The Author
