بقرار يصدر عن وزير عضو في السلطة التنفيذية، يُلغِي حكماً قضائياً صادِراً عن محكمة استثنائية (ظالمة) أو ربما محكمة عادية (جنايات)، ويُفسخ تسجيلاً عقارياً استند إلى قانون ظالم أيضاً قضى بنقل الأملاك التي صادرتها المحاكم إلى ملكية الدولة (القانون رقم 26 لعام 2023).
يمكن تبرير هذا الإجراء الجريء بكل الحجج الممكنة، سواء بسبب الفراغ التشريعي، أو ضرورة ردّ الحقوق إلى أصحابها، لكن ما يثير الحفيظة حقاً هو انعدام السند القانوني الذي يحدد الضوابط التي تعتمدها السلطة التنفيذية في تجاوز صلاحياتها هذه،
والذي يبدو أنها تعتمد فيه معايير شخصية لا موضوعية، وهذا ما يثير قلقنا كثيراً كرجال قانون!
ع صففة الاستاذ على الفيسبوك
About The Author
