إحالة 87 قاضياً من محكمة قضايا الإرهاب إلى التحقيق تمثل خطوة غير مسبوقة في مسار إصلاح القضاء السوري ، وقد تحمل تداعيات كبيرة على عدة مستويات:
1. تعزيز العدالة الانتقالية
– يُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من مراجعة شاملة لأداء القضاء خلال سنوات القمع والانتهاكات.
– قد تفتح الباب أمام محاسبة قضائية حقيقية لأول مرة بحق من تورطوا في إصدار أحكام جائرة بحق المعارضين .
2. إعادة بناء الثقة في القضاء
– النظام القضائي السوري فقد مصداقيته بسبب ارتباطه بالأجهزة الأمنية.
– التحقيق مع قضاة بارزين، بعضهم لا يزال يشغل مناصب عليا، قد يُعيد شيئاً من الثقة العامة في استقلالية القضاء .
3. احتمال تفكيك شبكات النفوذ القضائي
– بعض القضاة المُحالين كانوا جزءاً من منظومة أمنية قضائية مترابطة.
– التحقيق قد يؤدي إلى إقصاء شخصيات نافذة ، مما يغيّر موازين القوى داخل الجهاز القضائي .
4. تحديات التطبيق
– هناك مخاوف من أن تكون التحقيقات شكلية أو انتقائية.
– نجاحها يتوقف على مدى استقلالية إدارة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى.
5. انعكاسات دولية
– قد يُنظر إلى هذه الخطوة إيجابياً من قبل المنظمات الحقوقية الدولية.
– يمكن أن تُستخدم كورقة تفاوض في أي مسار سياسي أو تفاهمات دولية حول مستقبل سوريا .
كيف سيتأثر المعتقلون بالتحقيق مع قضاة محكمة الإرهاب؟
التحقيقات الجارية مع قضاة محكمة الإرهاب في سوريا قد تمثل بارقة أمل للمعتقلين السابقين والحاليين، خاصة أولئك الذين تعرضوا لأحكام تعسفية أو محاكمات غير عادلة. إليك أبرز التأثيرات المحتملة:
🕊 1. فتح باب مراجعة الأحكام
– وزارة العدل السورية أعلنت عن إمكانية تقديم شكاوى من قبل المعتقلين أو ذويهم ضد القضاة الذين أصدروا أحكاماً جائرة .
– يمكن أن تؤدي هذه الشكاوى إلى إلغاء أو تعديل الأحكام التي صدرت دون ضمانات قانونية، خاصة تلك المبنية على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
2. آلية استقبال الشكاوى
– تم فتح باب استقبال الشكاوى في ديوان محكمة النقض بدمشق ، ويمكن التقديم بالحضور الشخصي أو عبر البريد .
– اللجنة القضائية المختصة ستقوم بفحص الملفات ورفع تقارير دورية إلى مجلس القضاء الأعلى.
3. احتمال الإفراج أو إعادة المحاكمة
– في حال ثبوت تجاوزات قانونية أو فساد قضائي، قد تُعاد محاكمة بعض المعتقلين أو يُفرج عنهم.
– هناك سوابق دولية في إعادة النظر بقضايا مشابهة، خاصة إذا تم تصنيفها كـ”جرائم ضد الإنسانية”.
4. دعم دولي محتمل
– منظمات مثل “الآلية الدولية المستقلة والمحايدة بشأن سوريا” قد تساهم في مراقبة العملية القضائية .
– هذا الدعم قد يُعزز من شفافية التحقيقات ويمنع طمس الحقائق أو تسييسها
خطوات تقديم شكوى قانونية في سوريا ضد قضاة أو موظفين في وزارة العدل
إذا كنت معتقلاً سابقاً أو أحد ذوي المعتقلين وترغب في تقديم شكوى قانونية تتعلق بالأحكام الصادرة عن محكمة الإرهاب أو أداء أحد القضاة، فإليك الخطوات الرسمية المعتمدة:
1. تحديد نوع الشكوى
– إذا كانت الشكوى تتعلق بـ الأعمال القضائية (مثل إصدار حكم جائر أو تجاوز قانوني)، تُقدم إلى إدارة التفتيش القضائي.
– إذا كانت الشكوى تتعلق بـ الأعمال الإدارية أو سلوك موظف، تُوجه إلى وزير العدل مباشرة.
2. تجهيز الوثائق المطلوبة
– صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.
– عنوان واضح ورقم هاتف للتواصل.
– أي وثائق أو أدلة مؤيدة للشكوى (مثل نسخة من الحكم، تقرير طبي، شهادات شهود…).
– وكالة قانونية إذا كان مقدم الشكوى وكيلًا عن المعتقل .
3. تقديم الشكوى
– حضورياً: تُقدم في ديوان وزارة العدل أو ديوان محكمة النقض بدمشق.
– إلكترونياً: عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل السورية [قسم الشكاوى](http://jus.moj.gov.sy/ar/complaints)⁽³⁾.
4. ملاحظات هامة
– يجب أن تكون الشكوى جدية ومدعومة بالأدلة ، لأن تقديم شكوى كيدية قد يُعرضك للمساءلة القانونية.
– يُفضل استشارة محامٍ قبل التقديم لضمان صياغة قانونية سليمة.
About The Author
