في إطار التزامها الوطني ومسؤوليتها القانونية، تؤكد نقابة المحامين السورية مشاركتها الفاعلة في الإشراف على انتخابات مجلس الشعب، انطلاقاً من حرصها على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وتعزيز دور القانون في حماية الإرادة الشعبية.
تأتي هذه المشاركة تأكيداً للدور الحيوي الذي يضطلع به رجال القانون في تحقيق العدالة، وضمان سلامة الإجراءات الانتخابية، بما ينسجم مع تطلعات الشعب السوري نحو تمثيل ديمقراطي حقيقي. إذ يشكل وجود المحامين في مراكز الاقتراع عاملاً أساسياً في مراقبة سير العملية الانتخابية، والتصدي لأي تجاوزات أو خروقات محتملة، وفقاً للقوانين الناظمة.
وتسعى النقابة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة الشعبية في المؤسسات الدستورية، وتكريس ثقافة قانونية قائمة على احترام الحقوق والواجبات، بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبّر عن صوت المواطن السوري بكل شفافية.
إن مشاركة نقابة المحامين ليست مجرد إجراء تقني، بل هي رسالة وطنية تؤكد أن العدالة هي الركيزة الأساسية لأي عملية ديمقراطية، وأن رجال القانون هم الحصن المنيع لحماية الشرعية الدستورية وبناء دولة المؤسسات.
About The Author
