الأمانة العامة للشؤون السياسية تكلف مجلس مؤقت جديد لنقابة المحامين في سوريا

انطلاقاً من السؤولية الوطنية في دعم العمل المؤسساتي و النقابي بما ينسجم مع التوجهات السياسية للجمهورية العربية السورية في المرحلة الراهنة، وبناءً على الصلاحيات المخولة للأمانة العامة للشؤون السياسية بموجب الأنظمة النافذة ..

و استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة تقرر ما يلي :

المادة 1- يحل المجلس المفوض النقابة المحامين المركزية في الجمهورية العربية السورية و يكلف مجلس مؤقت
لتسيير أعمال النقابة على النحو الآتي :

1- الأستاذ محمد علي حسين الطويل نقيباً

2- الأستاذ محمد خالد سلامة نائباً للنقيب

3- الأستاذة أميمة محمود إدريس أميناً للسر

4- الأستاذ اسكندر وليد الحسين خازناً

5- الأستاذة رهادة عبد الله عبدوش عضو

6- الأستاذ رغيد عبد العزيز دياب عضو

7- الأستاذ سليمان عبد الله القرفان عضو

8- الأستاذ عادل عبد الجبار خورشید عضو

9- الأستاذ ماجد محمد حامد عضو

10- الأستاذ طاهر إبراهيم القاضي عضو

11- الأستاذة سميرة أيمن الوتار عضو

المادة 2- يتولى المجلس المؤقت مهام تنظيم العمل النقابي في النقابة المركزية وفروعها في الحافظات بما يكفل تعزيز دور النقابة في الجمع وزيادة كفاءة أعضائها في ممارسة المهنة والحفاظ على مصالحها و مصالح أعضائها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .

المادة 3- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .

المادة 4- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 1447/2/2 هـ – الموافق : 27 / 7 /202‪5م