
– إن مجلس فرع النقابة وخلال تصديه للفصل في الدعاوى القائمة أمامه لاحظ وجود قصور في المعلومات التي يتوجب أن يتضمنها استدعاء الدعوى واقتصار ذكر أسماء الخصوم والمحامين على الاسم الثنائي فقط وهذا من شأنه أن يوقع في اللبس والغموض لاسيما عند الحجز على الأملاك والتنفيذ عليها إذ لا يجوز الاكتفاء بالاسم الثنائي ،
– كما لاحظ المجلس قصور وإهمال غير مبرر في تذييل الاستدعاءات والمذكرات وكتابة التاريخ والتوقيع والاسم ولا بد من التأكيد على أهمية ذلك ،
– كما لاحظ في بعض الدعاوى وخلال تبادل اللوائح والمذكرات قيام البعض من المتداعين بالتعرض لشخص الخصم بألفاظ غير لائقة وخارجة عن موضوع الدعوى ولا ضرورة لها ، وخصوصا في الدعاوى القائمة بين الزملاء المحامين أنفسهم ، إن المجلس من منطلق سلطته في الإشراف على سلوك المحامين وصون آداب المهنة يؤكد على الالتزام بالخطاب القانوني والابتعاد عن الشخصنة والتجريح والإساءات.
– كما لاحظ المجلس عدم الاهتمام بصياغة اللوائح والمذكرات سواء من حيث الشكل والطباعة والترقيم أو من حيث ضرورة ترويس المذكرات واللوائح باسم الزميل المحامي الذي يتولى المرافعة وكذلك الاكتفاء بالتوقيع فقط دون كتابة الاسم نظرا لكون الوكالات تتضمن اكثر من اسم محام وكيل ، ومن الضرورة بمكان معرفة مقدم اللائحة او المذكرة بشخصه.
– إن المجلس يذكر السادة الزملاء بالعرف الذي جرى عليه العمل والمرافعة من حيث ضرورة توشيح أو ترويس اللوائح والمذكرات باسم المحامي وعنوان المكتب ورقم الجوال لتسهيل عملية التواصل معه عند الضرورة.
لذلك فان مجلس نقابة المحامين بحمص يوجه الى ضرورة ملاحظة ما ذكر أعلاه من قواعد وضرورة الالتزام بمبادئ المرافعة وعدم التعرض الشخصي للخصم سواء أكان محاميا أم موكلا والالتزام بالدفوع القانونية و موضوع الدعوى وما يستدعيه من بيان وكذلك ضرورة الالتزام بما نصت عليه المادة 95 من قانون الأصول حول البيانات التي يجب أن يتضمنها استدعاء الدعوى حول الأسماء والعناوين والأسانيد القانونية وفق القواعد المتعارف عليها.
حمص في 28-06-2025
مجلس فرع نقابة المحامين بحمص

