النبك – دير مار موسى الحبشي | خاص الموقع السوري للاستشارات والدراسات القانونية
نظّمت مؤسسة “حقي” بالتعاون مع المجلس العربي في دمشق، جلسة حوارية في دير مار موسى الحبشي بمدينة النبك، تناولت آليات وتحديات تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا، وذلك بمشاركة نخبة من القانونيين، والناشطين المدنيين، والمهتمين بالشأن الحقوقي.
🎯 أهداف الجلسة
هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية العدالة الانتقالية كمسار وطني وقانوني يساهم في الانتقال من حالة الحرب إلى السلم، ومن نظام استبدادي إلى نظام قائم على المحاسبة واحترام القانون.
المحاور الأساسية للنقاش
ركز المشاركون على عدة محاور جوهرية، أبرزها:
– الاعتراف بالانتهاكات التي وقعت خلال سنوات النزاع، كخطوة أولى نحو المصالحة.
– إرساء مبادئ القانون والمحاسبة لضمان عدم الإفلات من العقاب.
– دور الضحايا والناجين في صياغة مسارات العدالة، وضمان إشراكهم في عملية بناء السلام.
– التحديات القانونية والسياسية التي تعيق تطبيق العدالة الانتقالية، خاصة في ظل غياب مؤسسات مستقلة.
أجمع الحاضرون على أن العدالة الانتقالية ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي عملية مجتمعية شاملة تتطلب مشاركة كافة الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني، والضحايا، والمؤسسات القضائية. كما شددوا على ضرورة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، من خلال خطوات عملية تبدأ بالاعتراف بالجرائم، وتنتهي بإصلاح مؤسسات الدولة.
في ختام الجلسة، خرج المشاركون بعدة توصيات، منها:
– إنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية تضم ممثلين عن الضحايا والمجتمع المدني.
– إطلاق برامج توعية مجتمعية حول مفاهيم العدالة والمصالحة.
– دعم المبادرات المحلية التي تسعى إلى توثيق الانتهاكات وتعزيز السلم الأهلي.
About The Author
