في إطار تعزيز التعاون بين نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية ووزارة العدل ، قام مجلس نقابة المحامين بزيارة رسمية إلى معالي وزير العدل في مقر الوزارة بدمشق. حيث رحب معاليه بأعضاء النقابة، معبراً عن تقديره العميق لدور المحامين كركيزة أساسية في المنظومة القضائية، واصفاً إياهم بـ”جناح العدالة الذي يُكمل عمل القضاء”.
من جانبه، أشاد أعضاء النقابة بالجهود الإصلاحية التي تقودها وزارة العدل، وأكدوا استعدادهم الكامل للمساهمة في تعزيز قضاء عادل ونزيه، بما يخدم مصالح المواطنين ويحفظ حقوقهم.
واستعرض معالي الوزير خلال اللقاء الرؤية الإصلاحية للوزارة، والتي ترتكز على المحاور التالية:
1. تحديث المنظومة القضائية من خلال تبسيط الإجراءات واعتماد التقنيات الحديثة لتحسين جودة الخدمات.
2. مراجعة التشريعات لضمان انسجامها مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور.
3. تعزيز دور المحامين كمشاركين فاعلين في تطوير البيئة القانونية، عبر تفعيل حوار بناء وتقديم المقترحات الهادفة.
4.أهمية حماية استقلال مهنة المحاماة وضمان حقوق المتقاضين، بما يعزز ثقة المجتمع في جهاز العدالة.
وبدوره، تطرق السيد محمد علي الطويل نقيب المحامين إلى أبرز التحديات التي تواجه مهنة المحاماة، داعياً إلى تذليل العقبات لتمكين المحامين من أداء رسالتهم على أكمل وجه.
تم خلال اللقاء التأكيد على النقاط التالية:
1. إقامة شراكة استراتيجية بين وزارة العدل ونقابة المحامين لضمان سير الإجراءات القانونية بشفافية وكفاءة.
2. عقد لقاءات دورية لبحث القضايا المشتركة وبيان معوقات العمل ووضع الحلول العملية لها.
3. تفعيل آليات التنسيق لتحقيق التكامل بين جهود الطرفين.
يُعد هذا اللقاء خطوة عملية نحو تعزيز الثقة بين مؤسسات العدالة، ويرسي أسساً متينة للتعاون البناء بين وزارة العدل ونقابة المحامين، بما يخدم تطوير النظام القضائي ويحقق تطلعات الشعب السوري في عدالة نزيهة وفعالة.
About The Author
