خاص – المحامي بهاء الدين باره
زيارة قضاة مجلس الدولة في سوريا لنقابة المحامين تُعد حدثًا ذا دلالة قانونية وسياسية مهمة، خاصة في في هذا الوقت بالذات وهذه الزياره تحمل دلالات كثيرة لمواجهة التحديات وترتيب العلاقة بين المحاماة والقضاء وتهدف الى :
⚖ تعزيز التعاون بين جناحي العدالة
– تعكس الزيارة رغبة في ترسيخ العلاقة بين القضاء الإداري (مجلس الدولة) والمحاماة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تحقيق العدالة.
– تهدف إلى بناء جسور الثقة والتنسيق بين القضاة والمحامين، بما يضمن سير الإجراءات القضائية بكفاءة وشفافية.
مناقشة التحديات المهنية
– غالبًا ما تتناول مثل هذه اللقاءات التحديات التي تواجه المحامين في التعامل مع القضاء الإداري، مثل بطء الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى الملفات.
– يتم طرح مقترحات لتحسين بيئة العمل داخل المحاكم، وتسهيل مهام المحامين في الدفاع عن موكليهم أمام مجلس الدولة.
📜 مراجعة التشريعات وتحديثها
– قد تُناقش خلال الزيارة سبل تطوير التشريعات الإدارية بما يتماشى مع الدستور السوري ومبادئ حقوق الإنسان.
– يُنظر إلى المحامين كمصدر مهم للملاحظات والمقترحات التشريعية، نظرًا لاحتكاكهم المباشر بالقضايا والمواطنين.
🧩 في سياق التغييرات الأخيرة
– تأتي هذه الزيارة في وقت حساس، بعد جدل واسع حول حل مجلس نقابة المحامين وتعيين مجلس مؤقت جديد، ما أثار تساؤلات حول استقلالية النقابة.
– قد تكون الزيارة محاولة لاحتواء التوترات، وإظهار دعم مؤسسات الدولة للنقابة الجديدة، أو لإعادة ترتيب العلاقة بين القضاء والمحاماة وفق التوجهات السياسية الجديدة.
About The Author
