” لا عدالة بوجود خونة.. ولا قانون بين أيدي المجرمين ” بقلم الاستاذ اسكندر ابو الوليد*

كيف تُشرّع المحاكم دماء الأبرياء؟! وكيف تُسلّم أرواح المظلومين لقضاةٍ باعوا ضمائرهم لأسياد الفساد؟! إنَّ قصورَ “العدالة” في سورية ما زالت تُدار من بقايا عصابات النظام البائد.. قضاةٌ وقّعوا أحكام الإعدام بأمرٍ من الأجهزة الأمنية.. محامون تاجروا بالقانون لتمرير جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي.. وموظفون حوّلوا القضاء إلى غطاءٍ للإجرام!

يا وزارة العدل.. يا نقابة المحامين..

أي عدالة هذه التي يُديرها سفّاحو الأمس؟! أي قانون يُطبقه من خانوا الوطن وشَرّعوا السجون؟! إنَّ وجود هؤلاء في مؤسسات الدولة -خاصةً القضاء- هو إهانةٌ لكل دمٍ سال.. وتحدٍّ سافرٌ لإرادة الشعب الذي ضحّى بملايين الشهداء والمعتقلين والمهجرين!

نطالب بـ :

1. تطهيرٌ فوريٌ وشامل لكل أركان القضاء ونقابة المحامين من عناصر النظام الفاسدة.. إقالة كل من تورط في قضايا الفساد أو الانتماء الأمني.. محاكمة كل من شارك في تعذيب السوريين أو تزوير العدالة.

2. إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي سنّها الطغاة لتحصين جرائمهم.. وإعادة بناء المنظومة القضائية على أساس سيادة القانون وحقوق الإنسان.

3. فضح كل المتواطئين أسماؤهم.. جرائمهم.. أدوارهم.. أمام الرأي العام.. وردّ الاعتبار لضحايا القضاء الزائف.