مع إعلان أسماء اللجان الفرعية وأداء القسم القانوني، دخلت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مرحلة جديدة من العمل التنفيذي، وسط ترقب شعبي ورسمي لمسار العملية الانتخابية وأثرها على المشهد السياسي والإداري في سوريا.
🔄 مراحل عمل اللجنة: من التأسيس إلى التنفيذ
– تشكيل اللجنة العليا بقرار رسمي، وتحديد مهامها وفقًا لقانون الانتخابات العامة.
– تسمية اللجان الفرعية في المحافظات، وضمان تمثيل قضائي وإداري متوازن.
– أداء القسم القانوني من قبل أعضاء اللجان، كخطوة رمزية تؤكد الالتزام بالحياد والنزاهة.
– البدء بالمهام الميدانية: تجهيز مراكز الاقتراع، استقبال طلبات الترشح، تنظيم الحملات الانتخابية، وضمان سير العملية وفق الأطر القانونية.
📍 إلى أين يتجه المسار؟
المسار الحالي يشير إلى دخول الانتخابات مرحلة التنفيذ الفعلي، حيث تتحول اللجنة من هيئة تنظيمية إلى جهة رقابية وميدانية. التحدي الأكبر يكمن في:
– ضمان الشفافية والعدالة في كل مراحل الاقتراع والفرز.
– تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الانتخابية، خاصة في ظل تجارب سابقة أثارت الجدل.
– إدارة التنافس السياسي ضمن بيئة قانونية تضمن تكافؤ الفرص.
🎯 ما الأثر المتوقع؟
– سياسيًا: إعادة تشكيل مجلس الشعب قد تحمل مؤشرات على توجهات المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية والاجتماعية.
– إداريًا: نجاح اللجنة في إدارة الانتخابات بنزاهة سيعزز من صورة المؤسسات العامة، ويُعيد الاعتبار للعمل المؤسسي.
– اجتماعيًا: المشاركة الشعبية الواسعة ستُعد مؤشرًا على مدى تفاعل المواطن مع العملية السياسية، وقد تُسهم في تخفيف الاحتقان العام.
🗣 قراءة في التصريحات الرسمية
تصريحات اللجنة العليا ووزارة العدل ركزت على:
– الالتزام بالقانون كمرجعية وحيدة للعمل.
– الحياد الكامل في التعامل مع المرشحين والناخبين.
– الرقابة القضائية كضمانة أساسية لنزاهة الانتخابات.
لكن تبقى الأسئلة مفتوحة: هل ستُترجم هذه التصريحات إلى واقع ملموس؟ وهل ستتمكن اللجنة من تجاوز التحديات اللوجستية والسياسية؟ الإجابة ستتضح مع اقتراب يوم الاقتراع.
About The Author
