انت هنا : الرئيسية » مقالات » مقالات قانونية » الأثر الإيجابي والأثر السلبي لاتفاق التحكيم

الأثر الإيجابي والأثر السلبي لاتفاق التحكيم


المحامي فاضل حاضري
يتميز قضاء التحكيم عن القضاء العادي بالقدرة على الفصل في المنازعات المعروضة عليه في وقت أقل فمن المعروف أن جميع الأنظمة القضائية في العالم تعاني من بطء في الإجراءات والتراخي في الفصل في الدعاوى على نحو أدى إلى زيادة عدد المنازعات المعروضة على الجهاز القضائي في الدولة ،وتكدسها بكم هائل أدى إلى عزوف الكثير من المتقاضين عن الالتجاء بمنازعاتهم أمام القضاء العادي ، واختيار التحكيم كبديل للفصل في المنازعات التجارية المعروضة عليه .‏

ويترتب على اتفاق التحكيم أثران مختلفان وهما :‏

الأثر الأول : وهو مايعرف بالأثر الإيجابي ووفقاً له يتعين على الأطراف أن تحترم التعهد الصادر عنها، بحيث يتم إحالة المنازعات المتفق عليها إلى قضاء التحكيم وهذا يعني أن اتفاق التحكيم يتمتع بالقوة الملزمة وهذا يعني أن أي اتفاق تحكيم يجب أن ينفذ عيناً أي إحالة موضوع النزاع إلى هيئة التحكيم للفصل وحسم النزاع موضوع اتفاق التحكيم إعمالاً لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز الرجوع عن اتفاق التحكيم إلا برضاء الطرفين .‏

ولقد أقرت المعاهدات الدولية المتعلقة بالتحكيم بالالتزام الواقع على الأطراف بالعهدة بالمنازعات المتفق على حلها بواسطة التحكيم إلى المحكمين .‏

ويعتبر قانون التحكيم السوري رقم /4/لعام/2008/ من القوانين التي تبنت هذا النهج ولاسيما وأن قانون التحكيم السوري قرر أنه في حال امتناع أحد الأطراف عن تعيين محكم ، فإن هذا الامتناع لايؤدي إلى إعاقة الشروع في إجراءات التحكيم ، حيث تقوم محكمة الاستئناف بتعيين المحكم بدلاً عن الطرف الذي امتنع عن تعيين محكمه .‏

وأياً ما كانت الوسائل والطرق التي يلجأ إليها المشرع السوري من أجل وضع اتفاق التحكيم موضع التنفيذ الفعلي فإن هناك حقيقة وهي أن مقاومة أحد الأطراف للاتفاق على التحكيم وامتناعه عن تنفيذ التزامه لن يؤدي إلى تجميد إجراءات التحكيم .‏

الأثر الثاني :وهو ما يعرف بالأثر السلبي وبموجب الأثر السلبي فإنه يمتنع على الأطراف التي اتفقت على حل النزاع عن طريق قضاء التحكيم ، الالتجاء إلى القضاء العادي لطلب الفصل في المنازعة محل اتفاق التحكيم .‏

والجدير بالذكر أن مبدأ عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتفق بشأنها على التحكيم سواء اتخذ اتفاق التحكيم صورة شرط تحكيم مدرج في العقد أو في صورة اتفاق تحكيم مستقل بعد أن نشأ النزاع فإن هذا المبدأ أكدته المعاهدات الدولية أيضاً أي أن المحاكم العادية يجب أن تتوقف عن الفصل في الموضوع في حالة تمسك أحد الخصوم بوجود اتفاق صحيح على التحكيم .‏

الجماهير

عن الكاتب

عدد المقالات : 4383

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

© 2013 القالب مقدم اهداء من تطوير ويب سايت عرب

الصعود لأعلى