الشرق الاوسط > لبنان - جامعة الجنان نظمت ندوة عن حقوق الانسان



نظم قسم حقوق الانسان في جامعة الجنان ندوة عن "حقوق الانسان الواقع واتجاهات التطور"، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان مساء اليوم في فندق البريستول، حضرها مقرر لجنة حقوق الانسان النيابية النائب غسان مخيبر، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة ممثلا بالرائد أيمن محمود، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ممثلا بالمقدم كميل نعوم، رئيسة جامعة الجنان الدكتورة منى حداد،

المدير العام لوزارة التربية فادي يرق ممثلا بمدير المنطقة التربوية في بيروت محمد الجمل، مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ممثلا بالشيخ أحمد البدوي، أعضاء الهيئة الادارية والتعليمية في جامعة الجنان، ممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية والفاعليات التربوية والاجتماعية وهيئات المجتمع المدني.

بعد النشيدين اللبناني ونشيد جامعة الجنان، قدم للندوة الاعلامي الزميل منير الحافي الذي سأل "هل لبنان بخير على صعيد حقوق الانسان"، مشيرا الى أن "قضايا حقوق الانسان تحمل أوجها عدة"، سائلا "ما إذا كانت السياسة تراعي حقوق الانسان؟ وهل الأمن يحفظ حقوق الانسان وماذا عن القوانين والتعليم ووسائل الاعلام وحريات التعبير وماذا عن حقوق الطفل وحقوق المرأة".



وتحدثت الوزير السابقة منى عفيش عن حقوق المرأة والطفل، فأشارت الى أن شرعة حقوق الانسان هي الأهم والأسمى التي تتوج قمة هرم التسلسل وتراتبية القوانين والأنظمة في العالم، لدرجة أن احترامها على المستوى الوطني أصبح معيارا ومقياسا لشرعية الحكومة، مبدية أسفها للحضور النيابي الخجول الذي لم يتجاوز العشرين في اليوم الذي أطلقت فيه الخطة الوطنية لحقوق الانسان في مجلس النواب. ورأت أن ميزات هذا العصر أنه ينطلق من أسس وقواعد دولية تهدف الى حماية حقوق الانسان في مجلس النواب.

ورأت أن ميزات هذا العصر أنه ينطلق من أسس وقواعد دولية تهدف الى حماية حقوق الانسان. ولفتت الى أن لبنان شارك في وضع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومن ثم انضم الى العهدين الدوليين والى معظم الاتفاقات الدولية ومنها اتفاقية إلغاء أشكال التمييز كافة ضد المرأة "سيداو" التي هي القاعدة القانونية التي ترتكز اليها المرأة في لبنان للمطالبة برفع كل أشكال التمييز بحقها والتي تشكل الحجر الأساس في مجتمع يتوق الى العدالة والديمقراطية.

وأشارت الى أن لبنان خطا خطوات هامة على صعيد تكريس حقوق الانسان في نظامه الداخلي حين التزم بتطبيق مبادىء شرعة حقوق الانسان في الدستور. وتوقفت عند مقدمة الدستور التي أضيفت بموجب القانون الدستوري رقم 18/1990 والتي تؤكد أن لبنان عضو مؤسس وفاعل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلام العالمي لحقوق الانسان وتجسد الدولة هذه المبادىء في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.

ولاحظت "أن ما نص عليه الدستور غير كاف لضمان الحقوق الانسانية للمرأة، مشيرة الى أن الحركات النسائية توصلت ما قبل إبرام لبنان للاتفاقية "سيداو" الى انجازات كبيرة ومهمة في التعديلات القانونية منها الحقوق السياسية والمساواة في الارث لغير المحمديين وحق المرأة في خيار الجنسية وتوحيد سن الخدمة بين الرجل والمرأة (الضمان الاجتماعي).

وأكدت على ان العديد من الايجابيات والاتجازات قد تحقق في مجال الحفاظ على حقوق المرأة وضعها بالمساواة بفضل جهود الهيئات النسائية ومصادقة لبنان على العديد من المعاهدات الدولية، إلا أنها رأت أن المشكلة تبقى في تطبيق وتنفيذ مضامين هذه الاتفاقيات.

وأشارت أنه بحجة الحفاظ على الخصوصيات الثقافية والدينية، تحفظ لبنان عند التوقيع على بندين أساسيين من اتفاقية "السيداو" اللذين يتعلقان بالمادة 16 المتعلقة بالأحوال الشخصية. ولفتت الى وجود العديد من حالات التمييز ضد المرأة في القوانين اللبنانية، إضافة الى التحفظات التي أبداها لبنان عند تصديق اتفاقية "سيداو".

وتناولت موضوع الجنسية وما نصت عليه المادة الأولى التي تحرم الوالدة اللبنانية حق جنسيتها الى أولادها على غرار الوالد اللبناني، كما لفتت الى المادة الرابعة ورأت أنه من الضروري والمنطقي أن تشمل المادة الرابعة المرأة اللبنانية. كما توقفت عند بعض القوانين، وشددت على ضرورة إيلاء موضوع العنف الأسري كل الاهتمام متحدثة عن الأوجه التي يتخذها هذا العنف كالعنف الكلامي والجسدي والنفسي والاقتصادي. وطالبت بإصدار قانون يقضي بتحريم العنف الأسري بأنواعه وأشكاله كافة.

وتحدثت عن انخراط المرأة في العمل السياسي وطالبت بإقرار قانون حديث للانتخابات النيابية مبني على النسبية وعلى الكوتا النسائية المرحلية المؤقتة وصولا الى تنفيذ المساواة الفعلية التي أقرها الدستور.

كما توقفت عند بعض القوانين التي تتناول حقوق الطفل، وأشارت الى أن القانون اللبناني قد جعل التعليم مجانيا والزاميا في المرحلة الابتدائية الأولى، ولكن لم يصدر حتى اليوم المراسيم التطبيقية اللازمة لذلك. كما وأنه من الواجب حماية الأطفال من العنف وعدم إنزال عقاب جسدي بهم كما يحظر تأنبيهم وإهانتهم والمس بكرامتهم الشخصية، سواء تم ذلك في المنزل أو المدرسة أو مقر العمل. ويجب الاهتمام بالأحداث المنحرفين والمخالفين للقانون واستبدال السجن بإصلاحيات ومراكز تأهيل واستعداد للاندماج ورفع سن المسؤولية الجزائية المحددة في القانون 422 بسبعة أعوام.

وشددت على ضرورة العمل لحماية الأطفال المشردين في الشوارع ومن الاستغلال على أنواعه وانقاذهم من براثن الانحراف والمخدرات والبؤس والاتجار بهم. ونركز خصوصا على ضرورة حماية الأطفال وعدم إشراكم في النزاعات المسلحة. ولن ننسى آفة المخدرات التي بدأت تتغلغل بين أطفالنا وشبابنا والذي ينبغي محاربتها وحماية أولادنا منها.

مهنا

وتحدث رئيس مؤسسة عامل الدكتور كامل مهنا عن دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان، فرأى أن الدول العربية تشهد انتشارا واسعا لمفاهيم التنمية وحقوق الانسان عبر منظمات المجتمع المدني ومراكز الابحاث والوزارات المعنية، ولقد كثرت التقارير حول الفقر ومعدلاته وكيفية محاربته، وتوزعت المشاريع الى اهتمامات مفصلية كالمرأة والتنمية الشفافة ومحاربة الفقر والفساد والحكامة الجديدة والبيئة وتعزيز دور المنظمات الحقوقية والجمعيات ذات الصلة بالدفاع عن حقوق الانسان عبر رسم خطط عمل تنموية ومن ضمنها اهداف الالفية. وقد صدرت التقارير الوطنية في الدول العربية حول كيفية تنفيذ هذه الاهداف بالتعاون بين برنامج المتحدة الانمائي ووزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة العامة.

اضاف :"بالنسبة لموضوع المجتمع تبين انه مترامي الاطراف ومتنوع المقاربات، فالحديث عن المجتمع المدني يرمي الى اثارة مسألة الديمقراطية دون ان يسميها، وهو ايضا تلميح الى ممارسة للسياسة على نحو لا يرى فيها سعيا وراء السلطة بوصفها استيلاء على الدولة، كما يقصد ايلاء العلاقة بين الدولة والمجتمع ما تستحقه من اهتمام طال اغفاله".

واشار الى انه تأسيسا على هذه الملاحظات وفي هذا السياق لا بد لنا من الالتفات الى مصطلح "المجتمع المدني" الذي يحتمل اكثر من تحديد. وتناول واقع منظمات المجتمع المدني في لبنان، وقال :"منذ الاستقلال كثر الحديث عن الوطن والمواطن، وبالرغم من الانفتاح الذي تمتع به لبنان عبر العصور، والذي ساهم كثيرا في صياغة مجتمع مدني لعب دورا اساسيا في بلورة المفهوم الوطني والانساني، وبناء احزاب نادت باسم الوطن والمواطن والمواطنية، ولكن داء الطائفية بقي يستشري في كل طبقات المجتمع واصبحت الاحزاب وباقي بنى المجتمع المدني تنادي باسم الطائفة والعشيرة او القبيلة. لقد حاولنا ان نتعلم ان لا نكون طائفيين، لكن كنا نسقط دائما امام مصالحنا الشخصية، فمن كان يطمح الى وظيفة او منصب كان يعود الى زعيم الطائفة وهكذا بقينا نطبق نظرية القصة هي الحصة ابتداء من ممارستنا اليومية وانتهاء بحروبنا الداخلية.

واعتبر انه "لعل العبر والدروس او التجارب السابقة التي خاضها بنى المجتمع المدني ومنها الهيئات الاهلية ستكون لنا المرتكز الذي نستطيع من خلاله الانطلاق الى تنمية حس المواطنية وتعزيز حقوق الانسان".

ورأى "ان القوة التي يتمتع بها المجتمع المدني في لبنان (من ضمنه الهيئات الاهلية) يشكل على الدوام صمام امان في مواجهة الازمات والمخاطر التي يتعرض لها لبنان وشعبه منذ الاستقلال، كما يشكل ايضا نافذة على المستقبل لكي تكون المواطنة هي جوهر الانتماء الى الوطن. ان الحكومات المتعاقبة في لبنان منذ الاستقلال في العام 1943 وحتى يومنا هذا لم توفق في بناء الدولة العاملة والقادرة على تأمين الاندماج الاجتماعي للبنانيين. فقد برزت الشخصية الخاصة لكل طائفة من طوائف اللبنانية (كما حصلت انشقاقات داخل الطائفة الواحدة). مما جعل الوحدات الطائفية هي العناصر المكونة للدولة وليس للمواطن وكان الخاسر الاكبر المجتمع المدني والهيئات الاهلية".

واشار الى "ان وجود الجمعيات الاهلية يرتبط باشباع حاجات الناس التي لا تستطيع الدولة وحدها اشباعها. ويسمح النظام الديمقراطي للجماعات التي لا تنشد الربح بان تعمل في اطار القانون، الا انه في اوقات معينة، تنظر الحكومة الى الاشخاص الذين انشأوا هذه الحركات على انهم مثيرون للمشاكل" (الاهتمام بالبيئة، ديمقراطية الانتخابات، الرعاية الاجتماعية، النشاطات الصحية..) بل انهم خطرون كالنقابات على سبيل المثال".

واوضح "ان القطاع الاهلي يجتذب احيانا اناسا يريدون ان يندثروا بعباءة الخدمة العامة، بينما هم حقيقة الامر يسعون الى تعظيم ذواتهم او الافادة المالية، او الى خلق منبر يمكن لهم من خلاله نشر افكارهم الزائفة، او للوصول الى موقع سياسي لكن على الرغم من ذلك فان القطاع الاهلي ما زال يمثل قوة مؤثرة في المجتمع، فيما يعمل معظم اعضائه مقابل اجور متدنية او بدون اجر. ومهما كان منطلق الخلفية في القطاع الاهلي فانه في جميع الحالات يوفر الاف السبل للتعبير عن المشاعر وخدمة الاخرين. وهو ما عبر عنه جون وجاردنر، احد مؤسسي هيئة القطاع غير الربحي في الولايات المتحدة الاميركية بقوله: ربما تكون اكثر خصائص القطاع لفتا للنظر هي حريته النسبية من القيود وما ينجم عن ذلك من تعددية. ففي نطاق القانون يمكن للناس كافة ان يتبنوا او يتبعوا اي فكرة او برنامج طالما ارادوا ذلك. وبخلاف القطاع الحكومي لا يحتاج المستقل لاثبات ان افكاره او فلسفته يدعمها جمهور كبير من المؤيدين والانصار. ولا يحتاج كذلك بخلاف قطاع الاعمال لان يتبع فقط تلك الافكار التي ستحقق الربح. وتمثل غالبا الهيئات الاهلية الحلقات الوسيطة بين الناس وتضم الجماعات المدافعة عن قضايا تتعلق بالتنمية والحرية والمساواة وهي التي تحتج وتعارض وتتكلم باسم المجتمع. كما ان الهيئات الاهلية تمثل جزءا اساسيا من المجتمع المدني الذي يمكن الانسان من المشاركة ومن اعلان رأيه وتلبية حاجاته وتنمية طاقاته والسيطرة على حياته. انها ادوات الانماء الراسخ للموارد الانسانية".

ولفت الى "ان مؤسسات القطاع الاهلي تتبع انماطا تنظيمية متنوعة للغاية. فبعضها يرتبط بهياكل رئاسية منظمة ومستقرة. وبعضها الاخر يحرص اشد الحرص على استقلاله الذاتي، وبعضها الثالث يتبع زعماء بارزين ودينيين. ومع التنامي المضطرد لدور الهيئات الاهلية في ظل سياسة اقتصاد السوق واعطاء اهمية متزايدة للقطاع الخاص والحد من الدور الخدماتي للحكومات، وما نتج عن الاخيرة من فوارق اجتماعية وافقار لشريحة في المجتمعات. بدا يأخذ العمل الاهلي بالاضافة الى البعد الخيري او الانساني بعدا تنمويا او يرتبط بظرف يرمي الى تخفيف معاناة الجماعة او ترقية وضعها".

وختم بالقول ان روح التعاون والمساعدة وجدت منذ وجود البشرية، فالانسان اجتماعي بالفطرة، والعمل الاجتماعي، كان يتم عبر التاريخ باشكال مختلفة فردية او جماعية، ومفهوم العمل الاهلي اخذ يتبلور بداية خلفية دينية من حيث تركيز الاديان على العطاء ومساعدة الفقراء والمحتاجين، ليس بالوقت فقط بل حتى بالدعم المادي، وتصل الى اكثر من ذلك بما فيه نصرة المظلوم. ومع بروز دور الحكومات وتحديد مهمامها، وفي القرن التاسع عشر في البيئة الاوروبية الصناعية، واندلاع الحروب وما ولدته من مآس كل ذلك شجع على تأسيس الجمعيات والحركات الاهلية، والقيام بدور لا تمارسه الحكومات، وتنفيذ اعمال انسانية، خصوصا في فترات الحروب والكوارث التي تهدف بالشكل المباشر الى تخفيف المآسي عن بني البشر. ولقد حكم العمل الاهلي في سياقه الزمني ثقافتان مختلفتان، الاولى تعتمد على الاغاثة والاحسان، والثانية على التضامن والتعاون. وفي ظل التطورات السياسية المتلاحقة في العالم، اخذت روح التضامن والتنمية تحل مكان العمل الاحساني، ولقد ارتفع عدد الجمعيات الاهلية خلال الحربين العالميتين الاولى والثانية في ظل عملية التنافس بين الدول الغربية على جني المزيد من ثروات العالم الثالث، الا ان دور القطاع الاهلي قد توسع كثيرا خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، اذ بدا يمارس نشاطا ملموسا ومؤثرا في فضاءات كانت اساسا مقتصرة على القطاع الرسمي للدولة. ولا شك بأن مثل هذا التوسع في اطار الحركة الاهلية، قد نشأ في المناخ العام، المتوجه نحو الحد من الدور التدخلي والمركزي للدولة واعطاء اهمية متزايدة للقطاع الخاص والاخذ باستراتيجية اعادة الهيكلة الاقتصادية، وما افرزته من تبعات على الفئات الاجتماعية المهمشة، مما ادى بالمنظور النسبي الى بروز اهمية جديدة للدور الاسهامي للمجتمع المدني ومؤسساته والذي يشكل العمل الاهلي جزءا اساسيا منه.



اما الدكتور سعيد مجذوب فتناول في مداخلته واقع حقوق الانسان واتجاهات التطور مستعرضا المسار العام لتطور منظومة حقوق الانسان من خلال محاور ثلاثة التنامي المضطرد لمضمون حقوق الانسان والاهتمام باليات وتقنيات الحماية وتزايد مستوى ونوعية المخاطر التي تتهدد المنظومة.

ففي تناهي مضمون حقوق الانسان رأى انه من غير الممكن مقارنة مضمون منظومة حقوق الانسان اليوم مع مضمونها قبل 100 او 150 او 200 عاما وكذلك الامر بعد هذه التواريخ والسبب هو ارتباط الحقوق عامة بالحاجات الاجتماعية، مشيرا في هذا الاطار الى ان مضمون منظومة حقوق الانسان ليس مضمونا جامدا ثابتا، بل هو متطور تبعا للتحولات التي يفرضها الواقع واحتياجاته، لافتا الى ان لديه من المرونة ما يسمح له ان يستوعب حقوقا جديدة تظهر تباعا.

وعن آليات الحماية، رأى انه من البديهي ان يترافق تطور المضمون وظهور حقوق جديدة مع تطور في آليات وتقنيات وحماية هذه الحقوق. واشار الى ان تطور التقنيات القانونية ادى الى امكانية رفع مستوى الحماية القانونية، فبدلا من ان تكون تشريعية فقط يمكن وتبعا للانظمة القانونية ان تكون دستورية، وهنا تكمن اهمية اعمال مبدأ الرقابة على دستورية القوانين والدور المميز للمحاكم او المجالس الدستورية، مشيرا الى ان المشروع نفسه في دولة ما لم يعد سيد نفسه في موضوع حقوق الانسان بل عليه ان يعمل وفق الحدود التي رسمها الدستور والا كانت اعماله عرضة للابطال.

وبعد الكلمات فتح باب النقاش الذي شارك فيه الحضور، ثم جرى تكريم المنتدين فسلمت رئيسة جامعة الجنان الدكتورة منى حداد دروعا تكريمية لكل من الوزيرة منى عفيش، الدكتور كامل مهنا، والدكتور سعيد مجذوب والاعلامي منير الحافي.
ADMIN | نشرت بتاريخ: 12.12.2012
[ صفحة للطباعة | أرسل هذا المقال لصديق ]
تقييم المقال

المعدل: 0.00/0المعدل: 0تصويتات:0

ممتاز
جيد جدا جيد عادي رديئ
مواضيع مختارة

2012-12-14 13:20:00 - تعزيز نظام حماية الطفل في لبنان
2012-12-12 01:10:00 - لبنان - الصحافة الالكترونية خارج نقابة المحررين.. لماذا استبعادها وإلى متى؟
2012-10-31 12:14:00 - لبنان -
2012-06-27 20:35:00 - لبنان - لجنة الادارة تابعت درس مشروع قانون الايجارات
2012-05-07 22:42:00 - لبنان -مشرع قانون لتعديل الاثراء غير المشروع في المجلس النيابي
2012-05-02 07:58:00 - لبنان - المتابعة في درس تعديل قانون التجارة
2012-04-26 10:33:00 - لبنان - إقتراح قانون حول العقارات
2012-04-25 04:07:00 - أي قانون للنسبية في لبنان
2012-04-20 13:28:00 - لبنان-لمعالجة ازمة السكن ليس في اصدار قانون يشرّد المستأجرين ويشرّع تهجيرهم
2012-04-20 05:40:00 - لبنان - محكمة المستهلك: نمر قانوني من ورق
لاتوجد تعليقات
التعليق مسموح للاعضاء يمكنك التسجيل او الدخول بعضويتك من هنا.
القائمة الرئيسية
تسجيل الدخول


مرحبا,
Guest

تسجيلتسجيل
فقدت كلمة المرورفقدت كلمة المرور

اسم المستخدم:
كلمة المرور :

المتواجدون بالموقع
الاعضاء : 0
الزوار : 146
المجموع : 146
شارك بصوتك(يهمنا رأيك وتعليقك)
تأهيل وتدريب المحامين من اهم الاولويات لبناء جيل جديد من المحامين (هل جلسات التمرين المعتمدة)??

تقضي بالغرض وتحقق الهدف وهي مفيدة
لاتقضي بالغرض ولابد من انشاء مؤسسة تمرين مستقلة عن الفروع
يجب وضع منهاج متكامل للتمرين معتمد من النقابة ومرتبط بالفروع


نتائج
تصويتات

تصويتات: 435
تعليقات: 12
ابحاث
qr
prayer weather

اوقات الصلاة

الفجر  :   3:23
الشروق  :   4:53
الظهر  :   11:32
العصر  :   3:13
المغرب  :   6:12
العشاء  :   7:42
البحث بالموقع
جميــع المــواضيع والــردود والتعليقــات تعــبر عن رأي كاتبــها ولا تعــبر بالضــرورة عــن رأي ادارة الموقــع
Designed and Developed by dirarab.com .
Powered by SLAED CMS © 2005-2008 SLAED. All rights reserved.
المشرف العام الاستاذ المحامي بهاء الدين بارة
للاعلان بالموقع الاتصال بالرقم 002201002840172