المركز السوري للاستشارات والدراسات القانونية

السعودية:نقل تسوية المنازعات للمحكمة العمالية ودوائر للبت في القضايا المرورية
نشرت بتاريخ: 13.09.2008
الموضوع: الخليج العربي


اكد وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ انه سيتم نقل اختصاص لجان تسوية المنازعات العمالية الى المحكمة العمالية فيما ستتولى المحاكم التجارية الفصل في المنازعات التجارية. وأوضح في تصريح خاص لـ«عكاظ» انه تقرر تخصيص دوائر قضائية ضمن المحاكم العامة ولن تكون هناك محاكم مرورية مستقلة ويعمل في هذه الدوائر قضاة ممارسون ومطلعون على القضايا المرورية ولديهم التجربة والخبرة فيها ولن يشكل ارتباط هذه الدوائر بالمحاكم العامة عائقاً أمام نظر هذه القضايا ونرجو ان يتم تفعيلها في المستقبل القريب بإذن الله. وأكد ان الوزارة حريصة على متابعة ما يخص المحامين والمحكمين حيث توجد إدارات خاصة بالوزارة لإدارة شؤون المحامين والمحكمين وتوثيقهم واعتمادهم، علماً أن الوزارة تصدر بين وقت وآخر قائمة بأسماء المحامين والمحكمين المعتمدين.

المحاكم التجارية
وأضاف آل الشيخ ان وزارة العدل ساعية الان في إقامة المحاكم التجارية وبادرت بإنشاء ادارة تختص بكل ما يتعلق بأعمال شؤون الخبرة والتحكيم في إطار سعيها لتفعيل دور التحكيم، وأبان ان الوزارة أصدرت قائمة المحكمين بإصداريها الاول والثاني وبلغ عدد المحكمين بالمئات في مختلف المجالات التحكيمية ويتم تزويد الجهات المختصة بهذه القوائم سواء المحاكم او ديوان المظالم او وزارة التجارة والغرف الصناعية وممثليات المملكة في الخارج.
مركز وطني
وعن تغيير مسمى مجلس القضاء الأعلى ليكون بمسمى المجلس الأعلى للقضاء قال الوزير ان المجلس الأعلى للقضاء سيختص في شؤون القضاة الوظيفية وشؤون المحاكم وتحديد اختصاصات المحاكم المكانية والنوعية فيما سيتم نقل الاختصاص القضائي الذي تباشره اللجنة الدائمة بالمجلس حاليا الى المحكمة العليا -التي مقرها الرياض- وهذا كله في طور التجهيز والإعداد وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة على تفعيل للنظام القضائي الجديد فيه إعادة تشكيل الهيكلة للهرم القضائي بالمملكة.
وأبان ان الوزارة ماضية في تفعيل النظام القضائي بالأنظمة العدلية في صورها الجديدة لتسهم بعون الله تعالى في تحقيق أفضل نتائج وتسريع قضاء حاجات المراجعين للدوائر الشرعية وبما يفرز قوة الاداء لتزايد أعداد القضايا وتطورها وتشعبها وتنوعها بتطور احتياجات الناس وتعقدها والتزايد السكاني في إطار رؤية شرعية ملتزمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واضاف: ان الأنظمة العدلية شملت نظام المحاماة والمرافعات والإجراءات الجزائية الى جانب السجل العيني للعقار فيما تناول النظام القضائي الجديد إعادة تشكيل الصورة الهيكلية للهرم القضائي بالمملكة كما نص النظام الجديد على إلغاء محاكم التمييز وإنشاء محاكم استئناف في كل منطقة من مناطق المملكة وفق خطة زمنية الى جانب إنشاء محاكم متخصصة وجميع هذه الخطوات والأدوار تعمل وزارة العدل على ان تظهر في الوقت القريب بإذن الله وبما يحسن الأداء ويحدث نقلة نوعية متميزة في جهاز القضاء.

عكاظ


أتى هذا المقال من: http://www.bara-sy.com
عنوان الرابط لهذا المقال هو:: http://www.bara-sy.com/index.php?name=News&op=article&sid=3301